معيار الحل الوظيفي في اطار تعدد الجنسية

 بقلم: حوراء قاسم فانوس ومصطفى سالم عبد

ملخص: تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي، الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية، فضلا عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير، ويمكن تجسيدها في إتجاهين تقليدي يمثله معياري قانون القاضي وقانون الجنسية الفعلية، ويتمثل الإتجاه الحديث بمعيار

Abstract

One of the most significant difficulties raised by the phenomenon of multiple nationalities is the designation of the law applicable to the dispute involving a foreign element in which the rules of attribution refer to the application of personal law in matters of personal status, which has resulted in jurisprudence and jurisprudence in this area to several criteria that can be applied to weighting one of the nationalities held by the foreign national, as well as the position of national legislation that adopted the most likely of these standards, It can be embodied in two traditional directions represented by the standards of the judge 's law and the law of actual nationality, while the modern trend is the criterion of functional solution.

مقدمة

(Introduction)

تعد إشكالية تنازع الجنسيات من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل لخوض في غمار تنازع القوانين وقيام القاضي الوطني بإعمال قاعدة الإسناد، ولا سيما ما يتعلق منها بمسائل الأحوال الشخصية، كونها تستند إلى ضابط جنسية لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها، فضلا عما يواجه النظام القضائي للدولة من صعوبات فنية في تحديد القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسية، ذلك إن تعدد الجنسية هو نتيجة حتمية لحرية الدولة في تنظيم أمور جنسيتها على نحو يتفق مع مصالحها وتوجهاتها، كما أن مبدأ حرية الفرد في تغيير جنسيته الاصلية أو إكتساب غيرها سمح بنمو هذه الظاهرة وإنتشارها بشكل كبير ليصبح لتعدد بذلك واقع يفرض نفسه على المجتمع الدولي والداخلي، على الرغم من تعارضه مع الإتجاه الذي تبنّته منذ مطلع القرن الماضي العديد من الإتفاقيات

وتتمثل إشكالية البحث في بيان أهمية إعتماد معيار الحل الوظيفي في حل إشكالية تنازع الجنسيات، وذلك من خلال المفاضلة بينه وبين المعايير التقليدية لسائدة في الفقه والقضاء وأهمها معيار جنسية القاضي ومعيار الجنسية الفعلية.

كما أن النقطة الجوهرية التي يجب أن ينطلق منها الباحث في دراسته لهذه الظاهرة تتمثل في التساؤل الآتي: هل ينبغي النظر إلى مشكلة تعدد الجنسيات بوصفها مسألة مستقلة لها خصوصيتها أم أنه يجب النظر إليها بوصفها مسألة أولية مرتبطة بمسألة أخرى أصلية تتعلق بمسألة تنازع القوانين، أو تحديد الإختصاص القضائي الدولي، أو تحديد المركز القانوني للشخص، أو الإعتراف

بالأحكام الأجنبية؟.

وعليه سنحاول في هذا البحث بيان مفهوم هذه الفكرة والإطار العام لها في ضوء تنازع الجنسيات، من خلال إلقاء الضوء على أهمية إعتماد هذا التوجه الحديث في حل بعض الإشكاليات المترتبة على تعدد الجنسيات، ومقارنته بغيره من المعايير التقليدية الراجحة في حل هذه الإشكاليات، من خلال تقسيمه إلى مبحثين يتناول الأول التعريف بفكرة الحل الوظيفي وذلك في المطلب الأول، والية إعمالها في إطار تنازع الجنسيات في المطلب الثاني، في حين يتناول المبحث الثاني المفاضلة بين معيار الحل الوظيفي وغيره من المعايير المعتمدة للترجيح بين الجنسيات المتنازعة وأهمها معيار قانون جنسية القاضي والذي يتناوله المطلب الأول ومعيار قانون الجنسية الفعلية وذلك في المطلب الثاني.