معايير المساحة القانونية

معايير المنصة

انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية المعرفة القانونية في ترسيخ سيادة القانون وبناء وعي مجتمعي مستنير، أُنشئت منصة المساحة القانونية بوصفها منصة إلكترونية متخصصة تهدف إلى نشر المحتوى القانوني الرصين، وتقديم المعرفة القانونية بأسلوب علمي مبسّط يجمع بين الدقة الأكاديمية وسهولة الطرح.

وتأتي هذه المعايير لتضع الإطار العام الذي يحكم عمل المنصة، ويبيّن التزاماتها المهنية والعلمية، وحقوق القرّاء، وأهدافها، والمبادئ التي تقوم عليها في النشر والتحرير والتواصل المعرفي.

 التزامات المنصة

تلتزم منصة المساحة القانونية، بصفتها منصة معرفية متخصصة في الشأن القانوني، بجملة من الضوابط والمعايير العلمية والمهنية التي تحكم طبيعة المحتوى المنشور فيها، وآليات إنتاجه وتداوله، بما يضمن تحقيق الغاية العلمية والمعرفية التي أُنشئت المنصة من أجلها.

 الالتزام بتحقيق فائدة علمية أو مهنية

تلتزم المنصة عند نشر أي مقال أو بحث أو دراسة أو عند تقديم أي محتوى قانوني آخر، بأن يتضمن ذلك المحتوى فائدة علمية أو مهنية حقيقية، كتحليل قانوني، أو شرح لمفهوم تشريعي أو قضائي، أو مناقشة فقهية، أو تبسيط لمسألة قانونية، بما يسهم في إيصال معرفة قانونية واضحة ونافعة للمتلقي.

ولا يُعتد بأي محتوى لا يحقق هذه الغاية أو يخرج عن الإطار العلمي والمهني الذي تتبناه المنصة.

 الالتزام بديمومة الفائدة العلمية

تلتزم المنصة بأن يكون المحتوى المنشور فيها ذا قيمة معرفية مستمرة وغير مرتبطة بزمن مؤقت، بحيث يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه في أي وقت دون أن يفقد أهميته العلمية.

وبناءً على ذلك، تمتنع المنصة عن نشر الأخبار المحلية أو الدولية ذات الطابع الإعلامي البحت، ولا يمنع ذلك من الاستشهاد أو المناقشة أو التحليل القانوني للأحداث المحلية أو الدولية متى كان في ذلك منفعة علمية عامة أو إثراء للنقاش القانوني.

 

الالتزام بالمصداقية والشفافية

تلتزم المنصة بمعايير المصداقية والشفافية عند نشر الأبحاث والمقالات، ويشمل ذلك:

- الالتزام بالأمانة العلمية في النقل والتحليل.

- بيان أي تعديل جوهري يُجرى على نظام المنصة أو على المحتوى المنشور فيها.

- إرفاق روابط أو نسخ محدثة من المقالات أو الأبحاث التي خضعت للتعديل.

- الإشارة إلى اسم القارئ أو الباحث أو الجهة التي نبّهت إلى الخطأ أو القصور العلمي الذي استوجب التعديل، متى اقتضت الأمانة العلمية ذلك.

 

 حقوق ومزايا القارئ في المنصة

انطلاقًا من اعتبار القارئ محور العملية المعرفية التي تسعى المنصة لتحقيقها، تلتزم المنصة بتوفير بيئة رقمية تحترم حق القارئ في الوصول إلى المعرفة القانونية بسهولة ووضوح، وتكفل له تجربة استخدام مريحة وسلسة.

 

توفير بيئة قراءة هادئة

تلتزم المنصة بعدم عرض الإعلانات الترويجية أو النوافذ المنبثقة عند تنقّل القارئ داخل المنصة أو عند النقر على المحتوى، وذلك حفاظًا على تجربة قراءة هادئة، وتمكين القارئ من التركيز على المادة العلمية دون تشويش.

 

توفير نظام بحث مبسّط وفعّال

توفر المنصة نظام بحث مرن وسهل الاستخدام، يمكّن القارئ من الوصول إلى ما يبحث عنه دون عناء، وذلك من خلال:

- البحث باسم الكاتب أو الباحث.

- البحث بعنوان المقال أو البحث.

- البحث وفق القسم أو التصنيف الذي يندرج تحته المحتوى.

 

 أهداف المنصة

تسعى المنصة من خلال نشاطها العلمي إلى تحقيق أهداف معرفية ومجتمعية تشكّل الأساس الذي تُبنى عليه سياساتها وتوجّهاتها العامة.

 

نشر الوعي والثقافة القانونية

تهدف المنصة إلى نشر الوعي القانوني عبر تقديم محتوى قانوني مكتوب بلغة عربية رصينة وبأسلوب واضح ومبسّط قدر الإمكان، بما يتيح الاستفادة منه لكل من المختصين في المجال القانوني وغير المختصين، مع الحفاظ على المستوى العلمي واللغوي اللائق.

 

تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات

تهدف المنصة إلى إنشاء بيئة تفاعلية تُعزّز التواصل وتبادل الخبرات القانونية بين المختصين من جهة، وبينهم وبين الجمهور العام من جهة أخرى، بما يسهم في إثراء النقاش القانوني وبناء لمجتمع واعٍ بالقانون.

- النسخة السابقة من المعايير -