بقلم: طيبة عدي مقداد
مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والتطورات المتسارعة التي نالت كافة جوانب الحياة بشكل عام و البيئة الاقتصادية بشكل خاص، لم يعد الاقتصاد كما كان في السابق، أي مجرد معاملات تقليدية تتم على أرض الواقع، بل اصبحت تلك المعاملات تتم بإستخدام الوسائل و التقنيات الحديثة ( كالإنترنت، ادوات الدفع الالكترونية، التطبيقات الرقمية والمنصات ... ) متحدياً كافة المعوقات التي كانت تصيب النشاط الاقتصادي، و نتيجة لذلك برزت لدينا ظاهرة جديدة، و تعتبر من اهم المشكلات التي تواجه النظام الضريبي في الدولة، و هي ظاهرة التهرب الضريبي في الاقتصاد الرقمي، حيث تشكل خرقاً لمبدأ العدالة الضريبية ، و بالتالي عدم المساواة بين افراد المجتمع في تحمل الأعباء العامة، و تؤثر بشكل سلبي في اشباع الحاجات العامة والتأثير في الايرادات العامة للدولة.
إذا، فما المقصود بالتهرب الضريبي ؟
تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي واحدة من المشكلات التي تواجه النظام المالي في الدولة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية جسيمة، ومع ذلك فإن غالبية التشريعات المقارنة لم تنص على تعريف واضح ومباشر، حيث تركت مجالا واسعا للاجتهاد الفقهي
ومن بين التعاريف الفقهية " يراد بالتهرب الضريبي مجموعه من الافعال المادية الإيجابية او السلبية التي يتبناها المكلف وتنطوي على مخالفه صريحه للقانون الضريبي باستعمال وسائل الغش والاحتيال بغية التخلص من الضريبة المفروضة عليه بصورة كلية او جزئية مما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة "
و هناك من يُعرف التهرب على انه " اللجوء الى الغش والاحتيال للتخلص من الضريبة او تقليل مبلغها ويجري ذلك اما بمحاوله الفرد انكار وجود وعاء الضريبة او الافصاح عن مبلغ يقل عن المبلغ الحقيقي للوعاء"
اسباب التهرب الضريبي :
اسباب تشريعية:
اما لوجود نقص او ثغرات في القوانين واللوائح الضريبية او بسبب ضعف الصياغة القانونية للتشريعات فضلا عن تعدد الأنظمة والتعليمات الخاصة بفرض الضرائب دون توحيدها في قانون الضريبي شامل ومحكم الصياغة.
2-اسباب اقتصادية :
ان ارتفاع اسعار الضرائب يدفع المكلفين الى التهرب منها من اجل التخلص من الاعباء المالية الثقيلة التي قد ترهقهم.
3-اسباب سياسية :
اي ضعف او انعدام ثقة المواطنين بالدولة بسبب عدم وضوح اوجه استخدام الايرادات العامة وانتشار الفساد وكذلك عدم الحصول على مقابل دفعهم للضرائب كتوفير الخدمات العامة مثلا.
4-اسباب ادارية :
من الاسباب الإدارية التي تؤدي الى التهرب الضريبي انتشار الفساد والمحسوبية وعدم نزاهة الإدارة فضلا عن تعقيد الاجراءات الإدارية وهذه الاسباب تؤدي الى ضعف الإدارة الضريبية وبالتالي ضعف الرقابة.
بعد ان بينا تعريف و اسباب التهرب الضريبي نتطرق الى بيان مفهوم الاقتصاد الرقمي فيعرف على انه " يعرف بانه شبكة دولية من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يمكن تمكينها بوساطة مضخات مثل شبكة الانترنت والموبايل وشبكات الاشعارات والايعازات "
اشكال التهرب الضريبي الرقمي :
أولاً // مزاولة التجارة الالكترونية غير المرخصة :
يعتبر هذا الاسلوب الأكثر شيوعاً في الوقت الحاضر، ولا سيما عندما واجه العالم فايروس كورونا COVID 19)) و التي أدت الى حصول إغلاق تام لجميع المتاجر والمحلات، و تجنبا للخسائر التي كادت ان تلحق بالتجار قاموا بتحويل نشاطهم من التجارة التقليدية الى التجارة الالكترونية، لكونها تتمتع بجملة من المزايا كتوفير الوقت والجهد وسهولة التسوق من جانب الزبون، ومن جانب التاجر يصبح من السهل عليه عرض البضائع و المنتجات والتقليل من النفقات الخاصة بالمحل التجاري كدفع الايجار و مبالغ الترميم ....
ولكن قد يحصل أن يمارس شخص ما عملا تجاريا الكترونيا دون الحصول على أي إجازة او رخصة من احدى الجهات الرسمية في الدولة او قد يحصل على الترخيص ولا يصرح عن دخله الحقيقي، لذلك فالأرباح التي يحققها التاجر جراء هذه الممارسة تخضع من دون شك الى الضريبة، و هنا يتضح لنا فائدة الإجازة او الترخيص حيث تساعد السلطة المالية من أن تطلب معلومات بصورة دورية عن نشاط التاجر من خلال مسك الدفاتر التجارية و طلب الفواتير هذا من جانب، ومن جانب آخر تمنح الثقة للزبائن لانهم يتعاملون مع متجرٍ مرخصٍ من الدولة، و كذلك تساعد التاجر على تنظيم دفاتره التجارية بشكل سليم لمعرفة ما لديه من اصول و خصوم في الدفتر التجاري تجنباً للإفلاس .
ثانياً // صناعة المحتوى الرقمي :
و يراد به قيام شخص ما بإنشاء موقع له على احدى منصات التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ، انستقرام ، تيك توك ... ) ، حيث يقوم بتصوير او انتاج او نشر محتوى مرئي أو مسموع او مقروء ( صور، فيديو، مقالات، بودكاست ....) و عرضه على الجمهور بهدف الحصول على الأرباح، و يعود السبب وراء فكرة إخضاع هذه الأرباح الى الضريبة كون صناع المحتوى الرقمي يمارسون عملاً يعتمد على ما يملكونه من مواهب و قدرات و إبداعات شخصية، فضلاً عن الأموال الطائلة التي يجنوها و التي تساهم في تمويل الإيرادات العامة للدولة، فالضريبة هنا ستكون أداة مالية لتمويل الخزانة العامة وأداة رقابية ولو بشكل جزئي على المحتوى الرقمي، و بالتالي يصبح نشاط المؤثر الرقمي مشروعا عند التسجيل لدى السلطة المالية و بخلافه يعتبر متهرباً من الضرائب، و في العراق اذا ما قام شخص بصناعة محتوى رقمي لشركته او لمشروعه لا تفرض ضريبة منفصلة على صناعة المحتوى الرقمي داخل الشركات او المشاريع، بل تفرض ضريبة على ارباح المشروع ككل بنسبة 15% بموجب نص المادة 13 من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنه 1982 المعدل وفق ضريبه دخل الشركات، اما بالنسبة للأفراد او الجهات المستقلة التي تمارس صناعة المحتوى الرقمي بشكل تجاري فتفرض عليهم رسوم تنظيمية سنوية تختلف باختلاف عدد المتابعين، ولا تعتبر هذه الرسوم ضريبة دخل بل رسوما تنظيمية تفرضها هيئه الاعلام والاتصالات.
و من الدول التي اهتمت بهذه الفئة هي مصر ، حيث بدأت بفرض الضرائب على صناع المحتوى الرقمي منذ عام 2021 بعد أن زاد عدد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي و زادت الأرباح التي يحصلون عليها من المنصات .
ثالثاً // العملات المشفرة :
و هي عبارة عن عملات افتراضية (غير ملموسة) لا وجود مادي لها على أرض الواقع ، و غير تابعة لأي جهة حكومية و تتميز بطبيعتها اللامركزية أي انها لا تصدر عن سلطة مالية مركزية فضلاً عن ان المحافظ غير المسجلة تمنح المستخدم خصوصية عالية دون ان يكشف عنه هويته الحقيقية ، و يحدث التهرب الضريبي باستخدام العملات المشفرة من خلال قيام المستخدمين بعدم الإفصاح عن الأرباح المتحققة من بيع و شراء هذه العملات بسبب صعوبة الرقابة و تتبع إجراء هذه المعاملات ، لذلك فان الولايات المتحدة تعامل العملات المشفرة كأصول خاضعه لضريبة ارباح راس المال ما يعني ان كل عملية بيع وتبادل او استخدام للعملة عندئذ تفرض الضريبة اذا كانت العملة مملوكة لأقل من سنه تفرض ضريبة بأرباح قصيرة الاجل بمعدل يتراوح بين 10% و 37% حسب دخل المكلف، اما اذا كانت الملكية قد تجاوزت سنه فتطبق ضريبة ارباح طويلة الاجل بنسبه تتراوح بين 0% او 15% او 20% .
وللحد من التهرب، ابتداء من 1 كانون الثاني لعام 2025 الزمت مصلحة الضرائب(IRS) منصات التداول والوسطاء بإصدار نموذج DA-1099 الجديد للإبلاغ عن اجمالي العائدات وسجلات كل صفقه، وذلك لتعزيز الشفافية ومراقبة الالتزام الضريبي .
رابعاً // الملاذات الضريبية :
تعرف على انها دولة يكون فيها سعر الضريبة منخفضاً أو قد لا تفرض ضرائب اصلاً ، و تكون المعلومات المالية سرية ، فضلاً عن عدم تعاونها مع الدول او المنظمات في مجال فرض الضرائب ، حيث تساعد الأفراد و الشركات على تحويل ارباحهم إليها من أجل تقليل مبلغ الضريبة الواجب سداده لدى السلطة المالية ، و يحصل التهرب الضريبي عن طريق الملاذات الضريبية من خلال إنشاء شركة وهمية في دولة الملاذ و لا تمارس أي نشاط تجاري فعلي ، لأن النشاط الحقيقي تتم ممارسته في دولة اخرى غير دولة الملاذ و لكن الأرباح يتم تحويلها من دولة النشاط الى دولة الملاذ لتقليل مبلغ الضريبة او التهرب الكلي من الدفع . و هذا ما حصل عندما قامت شركةApple بإنشاء فرع لها لا يمارس نشاطا فعليا في ايرلندا و انما فقط يتم تحويل الارباح فيها ، و كان النشاط الفعلي يمارس في أمريكا ، حيث اصبحت شركة ابل متهمة بالتهرب الضريبي لإستغلالها ثغرات تشريعية في القانون الضريبي الأمريكي .
من الدول التي تعتبر ملاذا ضريبيا للشركات و الأفراد بحسب القائمة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( سويسرا ، هولندا ، جزر فيرجن ، جزر كايمان ، لوكسمبورغ ، جيرسي ، برمودا )
بعد ان عرضنا الاساليب التي من خلالها يتم التهرب من الضرائب ، هنا يثار التساؤل ، كيف نكافح التهرب الضريبي الرقمي ؟
نستعرض الآن حلولاً معينة التي من خلالها يتم مكافحة او تقليل ظاهرة التهرب الضريبي الرقمي ، منها :
استحداث قوانين ضريبية تتلائم مع التطورات الحاصلة ، او إجراء تعديلات على قوانين الضريبة النافذة ، والنص على عقوبات صارمة بحق المخالفين والمتهربين من دفع الضرائب مع ضرورة تطبيق القوانين لا مجرد تشريعها أو تعديلها.
تعزيز التعاون الرقابي بين الجهات المعنية في الدولة ( الهيئة العامة للضرائب ، وزارة التجارة ، دائرة تسجيل الشركات ، البنك المركزي ..) لضمان الرقابة على الانشطة التجارية و الاقتصادية التي تمارس في البيئة الرقمية.
تعزيز التعاون الدولي والعلاقات الضريبية الخارجية ، من خلال ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والانضمام الى المنظمات المتخصصة بالاقتصاد والضرائب مثل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD والتوقيع على مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) كون مشكلة التهرب الضريبي من السهل أن تصبح مشكلة دولية بسبب ضعف التعاون الدولي .
نشر الوعي بين العاملين او لمن يرغب بالعمل مستقبلا في البيئة الرقمية ، لبيان ما لهم من امتيازات مثل الحماية القانونية عند تعرضهم للمشاكل ، و ما عليهم من واجبات كالتسجيل في السجل الضريبي و كيفية تقديم التقارير الضريبية ....
المصادر و المراجع :
https://cthi.taxjustice.net
https://gordonlaw.com/crypto-taxes-how-to-report/
https://gordonlaw.com/learn/form-1099-da/
https://cmc.iq/
https://www.oecd.org/en/topics/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/usa/
د. منصور علي منصور شطا، العملات الافتراضية المشفرة واثرها على مستقبل المعاملات الواقع وافاق المستقبل
https://mksq.journals.ekb.eg/article_254937_374183528ad787ab1d09773f3abb2f90.pdf
أ. خالد عيادة عليمات، جامعة إربد- الاردن https://asjp.cerist.dz/en/article/55957
جمال عبد الناصر احمد ، السياسة المالية والملاذات الضريبية ،مجله حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية .
https://journals.ekb.eg/article_373492_484d1a6a6452cad5e2f95ace86d12127.pdf
[1] رائد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ،
ص 118.
[2] سوزان جلال عبد الشافي الكناني ،التهرب الضريبي: دراسة في التشريع المصري والسعودي
https://journals.ekb.eg/article_235349_e8ca6cc4325cd89f38306135717e30e2.pdf
[3] د.
نسرين غالي
قاسم و د. مصطفى محمد
ابراهيم
https://js.alkutcollege.edu.iq/article_23929_b4d711a3931859b55f0b83b133aadf44.pdf?lang=ar