انطلاقاً من مسؤوليتنا في نشر الثقافة القانونية والدفاع عن سيادة القانون، تتابع "المساحة القانونية" باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بتحديد الحدود البحرية العراقية، وتؤكد في بيانها هذا النقاط الاتية:
أولاً: تدعم المنصة
ممارسة العراق لحقه السيادي في رسم حدوده البحرية المستندة بشكل وثيق إلى قواعد
القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتعد استكمالاً قانونياً
مشروعاً للإجراءات الأحادية التي اتخذت من قبل الكويت في عام 2014
وتطبيقاً لمبداً "المعاملة بالمثل" حيث ان تحديد الحدود بين أي دولتين
هو امر يتعلق بهما وحدهما.
ثانياً: تُعرب المنصة عن
استغرابها من تذبذب مواقف الدول العربية -حيث ان اتخاذ المواقف الدولية من الحقوق
السيادية لاي دولة هو تدخل في سيادتها- كما عهد العراق دائماً تقديم الدعم للقضايا
العربية وبالأخص القضية الفلسطينية اتي قدم لها دعماً غير مشروطٍ منذ عام 1939.
ثالثاً: كان الاجدر من الدول اتخاذ المواقف الجادة
تجاه قضايا حقوق الانسان والانتهاكات الدولية الجسيمة لاهم اركان التنظيم الدولي في
المنطقة بالذات، بدلا من التدخل بسيادة العراق بحجة تقديم الدعم في مسألة سلمية
اساساً.
رابعا: ان اتخاذ المواقف الدولية من مسألة سلمية يؤدي
بلا شك الى توتر الأوضاع الدولية وهو عكس ما تحتاجه المنطقة العربية في الوقت
الحالي وعكس ما تظهره الدول ذاتها تبريرا لمواقفها السلبية تجاه الكيان الصهيوني
وغيره من المعتدين في المنطقة.
تعلن
المساحة القانونية عن دعمها الكامل وغير المحدود للخطوات الحكومية العراقية
الموثقة لدى الأمم المتحدة، وتشدد على أن سيادة العراق على مياهه وأراضيه هي مسألة
خاصة لا تستقبل التأويل أو التفاوض خارج أطر العدالة الدولية.